حجت‌الاسلام والمسلمین علی شاهرخی نماینده مردم کوهدشت و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که پیش از این قضاوت و دادستان انتظامی قضات را عهده دار بوده از جمله نمایندگانی است که شکوائیه موسوی را امضا کرده است که در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تشریح علت و فرایند شکایت 100 نماینده از موسوی، سناریوسازی برخی برای زیر سوال بردن شکایت 100 نماینده از موسوی، سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص مجرم بودن کسانی که اصل انتخابات را زیر سوال بردند و نیز هدف از طرح‌های موسوم به برون رفت از وضعیت فعلی کشور، وحدت ملی و نیز آشتی ملی پرداخت.
وی افزود: نمایندگان ملت مانند وکلای خود که مردم هستند اگر جرائمی علیه امنیت ملی و مصالح عمومی ببینند، طبیعی است که نسبت به آن باید وارد عمل شده و آن را پیگیری کنند.
شاهرخی امضای شکایت حدود 100 نماینده از موسوی را در همین راستا ارزیابی کرد و گفت: کسی که چنین جرم بزرگی را علیه منافع ملی و امنیت عمومی انجام داده است، باید محاکمه و پیگرد قضایی قرار گیرد.

* دستگاه قضایی موسوی را تحت پیگرد قضایی قرار دهد

وی از دستگاه قضا خواست تا به تبع شکایت 100 نماینده از موسوی وی حتما مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که سابقه قضاوت را در کارنامه خود دارد با اشاره به سرفصلی از قانون مجازات اسلامی که به مسبب و مباشر جرم، تاکید دارد، افزود: در شرع مقدس و قانون هست که سبب گاهی اقوا از مباشر است، از این رو باید هم با مباشرین و هم با مسببین اغتشاشات و فتنه‌های اخیر برخوردی قاطع صورت گیرد.
شاهرخی به برخی از بازداشت شدگان حوادث اخیر که از روی احساسات موجب جرم‌های بسیار ضعیف شده‌اند اشاره و خاطرنشان کرد: تعداد افرادی که در حوادث اخیر شناسایی و دستگیر شده‌اند مستقیم وارد صحنه نشده و نمی‌توانستند مسائل سیاسی را از هم تمیز دهند و اگر از اقدامات خود ابراز ندامت کرده‌اند می‌توان آن‌ها را مورد رافت اسلامی قرار داد، اگر چه این بستگی به نظر رهبر معظم انقلاب و قاضی دارد.

* نباید سران فتنه خود را مصون از برخود قضایی ببینند

وی تاکید کرد: نباید عاملین و سران آشوب و فتنه آزادانه خود را مصون از هر برخوردی ببینند اما افرادی که مرتکب جرائم جزئی شدند، محاکمه شوند. اگر چه به نظر می‌رسد دستگاه قضایی تا به حال به دنبال آن بود که عاملین و سران اغتشاشات و فتنه اخیر در نزد افکار عمومی شناسایی شود که هم اکنون این امر صورت پذیرفته است.

* علت تعویق شکایت نمایندگان از موسوی تبین جرایم او نزد افکار عمومی بود

نماینده مردم کوهدشت در خانه ملت همچنین تاکید کرد که تهیه و تنظیم شکایت 100 نماینده از موسوی از چند ماه گذشته صورت پذیرفته بود اما به دلیل آنکه نمایندگان می‌خواستند تا جرایم موسوی در افکار عمومی به درستی تبیین شود، مصلحت دیدند تا این شکایت‌نامه را به تاخیر بیاندازند.

* تعدادی از تنظیم‌کنندگان و امضاء کنندگان شکایت از موسوی سابقه قضاوت دارند

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تشکیک در مورد امضا ‌کنندگان این شکایت از موسوی هم گفت تمام نمایندگانی که در امر تقنین هستند، به صورت عام فارغ از اینکه اطلاعات حقوقی داشته باشند، به حوزه حقوق و قانونگذاری اشرافیت لازم دارند چرا که دائما به دنبال وضع مقررات حقوقی هستند از این رو نمی‌توان گفت که آن‌ها به مسائل حقوقی واقف نیستند. ضمن آنکه شماری از تنظیم‌کنندگان و امضاء کنندگان شکایت از موسوی نمایندگانی هستند که در سابقه کاری خود قضاوت و رسیدگی به امور حقوقی دیده می‌شود.
شاهرخی تصریح کرد: اگر چه من جزء تنظیم‌کنندگان شکایت از موسوی نبودم اما پای این شکایت مستدل و قانونی را امضا کرده‌ام و تمامی مندرجات آن را به عنوان یک قاضی قبول دارم و در این زمینه هیچ تشکیکی را وارد نمی‌دانم.

* افرادی که برخود با موسوی را نمی‌پسنند به دنبال زیر سئوال بردن شکایت نمایندگان‌اند

وی درخصوص ادعای دیگری مبنی بر پس گرفتن امضای شکایت برخی از نمایندگان از موسوی، اظهار داشت: به هر حال جریانات و افرادی که برخورد با موسوی و سران آشوب و فتنه را نمی‌پسندند، باید این گونه شبهات و جعلیات را مطرح کنند از این رو قطعا این افراد به دنبال زیر سوال بردن اقدام نمایندگان در شکایت از موسوی هستند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار پارلمانی فارس با اشاره به این بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نخبگان مبنی بر اینکه کسانی که اصل انتخابات را زیر سوال بردند مرتکب جرم بزرگی شدند، خاطرنشان کرد: به عنوان یک قاضی و حقوقدان معتقدم این سخنان رهبر معظم انقلاب جنبه حقوقی در برخورد با سران آشوب و فتنه دارد و مخاطب این بخش از سخنان رهبری جنبه عام‌الشمول دارد یعنی همه آحاد مردم، فعالین سیاسی و دلسوزان نظام می‌بایست پیگیر این مسائل باشند. ضمن آنکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز قبل از آنکه رهبر انقلاب اسلامی در این زمینه تکلیفی را کنند، مواضع خود را در خصوص سران اغتشاشات اعلام کرد.
این دادستان سابق انتظامی قضات در خصوص اینکه مرجع صالحه برای رسیدگی به اتهامات موسوی کجاست و اینکه آیا می‌توان شعب ویژه‌ای را در این زمینه تشکیل داد، گفت: از نظر قانونی دادستانی کل کشور به این مسائل ورود پیدا نمی‌کند، بلکه مرجع صالحه رسیدگی به اتهامات اینچنینی دادستان عمومی و انقلاب تهران است که باید بازپرس‌های مختلفی، این پرونده را رسیدگی کند.
وی افزود: به نظر می‌رسد، قسمت‌های کارکنان ویژه دولت در دادستان عمومی انقلاب تهران عهده‌دار رسیدگی به اتهامات موسوی است و اگر لازم باشد می‌توان شعب دیگری را برای رسیدگی به این امر اختصاص داد.
شاهرخی همچنین در مورد هدف از طرح‌های موسوم به برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور، وحدت ملی و آشتی ملی نیز گفت: آنچه در حوادث پس از انتخابات اتفاق افتاد، جرائمی علیه کشور و امنیت ملی بود و قطعا باید به جرم سران آشوب رسیدگی شود و وحدت ملی با این اشخاص اصلا نوعی جرم محسوب می‌شود.

* طراحان وحدت ملی بهتر است از توبه و ابراز ندامت سران فتنه سخن بگویند

وی در عین حال خطاب به کسانی که اینگونه طرح‌ها را مطرح می‌کنند، افزود: ‌اگر طرحی هم برای بخشش سران فتنه وآشوب دارید، بهتر است اینگونه می‌گفتند که سران فتنه باید توبه کنند و پس از آن درخواست عفو برای آنان داشتید چرا که اصلا وحدت و آشتی ملی با گردانندگان فتنه اخیر معنا ندارد چرا که عده‌ای از خواص مردود شده در انتخابات اخیر مرتکب جرم بزرگی شدند که باید به صورت قاطع با آن‌ها برخورد شود.